مفاد قاعده : أصل بر عدم پذيرش سخن مدّعى بدون بيّنه ( - - ) بيّنه ) است ؛ اما بر أساس قاعدهء يادشده ، چنانچه كسى مدعى چيزى باشد كه اطلاع بر آن جز از ناحيهء وى حاصل نمىشود ؛ بدين معنا كه فردى ديگر نمىتواند بر آن مطلع شود تا به نفع مدعى شهادت دهد ، سخن مدعى بدون بيّنه پذيرفته مىشود ، مانند گفتهء زن در عادت بودن يا نبودن ، عدّه ، شوهر داشتن يا نداشتن ونيز گفتهء مالك در پرداخت زكات وخمس . در اين گونه موارد ، سخن فرد ، بدون درخواست بيّنه از وى پذيرفته مىشود . 1 آيا در قبول ادعاى مدعى ، سوگند ياد كردن وى بر ادعاى خود شرط است يا نه ؟ مواردى كه دليلي خاص بر تصديق ادعاى أو بدون قسم وجود داشته باشد ونيز مواردى كه نسبت به ادعاى مدعى منكري وجود نداشته باشد ، قول أو بدون قسم پذيرفته است . در غير اين موارد ، قبول قول مدعى پس از سوگند خوردن پذيرفته مىشود . 2 برخى ، معيار در پذيرش قول مدعى بدون بيّنه وقسم را اين گونه بيان كرده‌اند : حقي كه بين خدا وبنده وجود دارد وتنها از جانب أو دانسته مىشود ودر آن ، زيانى متوجه ديگرى نيست . 3 شرط جريان قاعده : از شرايط جريان قاعده آن است كه مدعى بر خلاف ادعاى خود اقرار نكرده باشد ويا ظاهر كلام قبلي أو بر خلاف ادعايش نباشد وگرنه قاعده جارى نمىشود . 4 به تصريح برخى ، در پذيرش ادعاى مدّعى ، عدالت وثقة بودن شرط نيست . 5 مستند قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعدهء ياد شده به اجماع ونيز رواياتى كه مفاد آنها پذيرش سخن زن در عدّه ، حيض وشوهر نداشتن مىباشد با الغاى خصوصيت ، استناد شده است ؛ 6 ليكن برخى در قاعده خدشه كرده وآن را به عنوان قاعدهء كلّى نپذيرفته‌اند وقول مدّعى را تنها در خصوص مواردى كه دليلي خاص بر پذيرش سخن أو بدون بيّنه ، وارد شده است ، پذيرفته‌اند . 7